ستتوقف شركة ميتا، مالكة مواقع التواصل، عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات التي تُركز على قضايا محددة تتعلق بالسياسة في الاتحاد الأوروبي، مُرجعة ذلك إلى لوائح تنظيمية جديدة تعتقد الشركة أنها تُسبب "مستوىً لا يُطاق من التعقيد وعدم اليقين القانوني".وستُنهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام أعمالها في مجال الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من أوائل أكتوبر، وفقًا لما جاء في منشور على مدونتها يوم الجمعة.وأشارت الشركة إلى قواعد جديدة تتعلق بالشفافية واستهداف الإعلانات السياسية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وتقيد البيانات التي يُمكن استخدامها لتوجيه رسائل سياسية إلى الأفراد، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".وقالت "ميتا"، في منشورها، إنها انخرطت بشكل مكثف مع صناع السياسات حول هذه المسألة قبل الانتهاء من وضع اللوائح، لكن القواعد "ستُزيل فعليًا منتجات وخدمات شائعة من السوق، مما يُقلل من الخيارات والمنافسة".وكانت "غوغل"، التابعة لشركة ألفابت، أعلنت أواخر العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.ويُمثل قرار الإعلانات السياسية